مذهب الإمام مالك الفقهي ومقاربته للفطرة
محمد ابن يعقوب
عضو الرابطة المحمدية للعلماء
المقصود بالفطرة
الفطرة بالكسر1: الخِلقة، وفطَره يفطُره بالضم2، أي: خلقه، وقال ابن الهيثم: "الفطرة: الخِلقة التي يُخلق عليها المولود في بطن أمه، ومنه قوله تعالى: (ومالي لا أعبد الذي فطرني)" 3.
والفطرة: ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به، فهي فطرة فُطر عليها المؤمن. وقيل: فُطر كل إنسان على معرفته بأن الله ربّ كل شيء وخالقه، ومنه قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فِطرةَ الله التي فطر الناس عليها) 4، فيقال: كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم حيث أخرجهم من صلب آدم كما قال تعالى: (وإذ اَخذ ربك من بني ءادم من ظهورهم ذرياتِهم وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم قالوا بلى) 5، وفي السياق يردف ابن كثير6 الآية بقوله: وفي الحديث: (إني خلقتُ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم). وهذا ينقل مفهوم الفطرة من معناها اللغوي الذي هو الخلق والإنشاء إلى مفهومها الديني الذي يعني في نفس الآن: ما طُُبع عليه الإنسان من توجه ديني أقر به في عالم الغيب، فهو مسئول بالعهد عنه في عالم الشهادة لا تبديل لخلق الله، .
مما سبق، ففطرة الإنسان هي الطبيعة التي يولد عليها، مع نوع من الميلان التلقائي لما يماشيها مما قدره سبحانه وتعالى غيباً لها. فالطبيعة البشرية السليمة تتداعى إلى ما يحقق مصلحتها في دنياها وآخرتها بما لا يشق عليها من وسائل تتوسلها لتحقيق مرادها ذاك. والإسلام من هذا المنظور دين الفطرة؛ لِما نجده من نصوص في الكتاب والسنة دالة على هذا كما في قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وُسعها) 8، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) 9.
أهم العوامل المؤثرة في توجيه حياة الإمام مالك العلمية
ومقاربة الإمام مالك رضي الله عنه في مذهبه للفطرة نهْجُه فيما سار عليه من تلقينٍ لمذهبه الفقهي على خُطى السلف الصالح فيما رامه من تبليغ ما استُخلف فيه من دين الله الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا هدى ورحمة. قال تعالى: (يأيها النبيء إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) 10. ولم يكن الإمام مالك بِِِدْعاً من هذا السلف في توجهه الفقهي المذهبي مقاصدَ وأحكاماً، على بُعده النسبي من زمن النبوة؛ إذ إن ولادته كانت سنة 93 هـ بالمدينة المنورة.
الميلاد..
وميلاده رضي الله عنه بالمدينة وتلقِّيه بها كانَا أهم العوامل المِؤثرة في توجيه حياته العلمية؛ هذه المدينة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهى سنوات دعوته وقضى بها، انتقلت من مجرد قرية صغيرة لا يكاد يُلقى لها بال، إلى مدينة عامرة مزدهرة بالوافدين عليها هجرةً وطلباً لدين الله وتفقهاً فيه في حياته عليه السلام، وتلقِّياً عن علمائها -بعد وفاته- من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، حتى أصبحت مدرسة11 متميزة في العلم والفقه اشتهر بها أعلام من الصحابة كعمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وعلى يد هذه الطبقة تخرج كثير من علماء التابعين من أشهرهم سعيد بن المُسيَّب وعروة بن الزبير بن العوام، وعن هؤلاء أخذ ابن شهاب الزهري، وأخيراً أنجبت هذه المدرسة مالك بن أنس إمام دار الهجرة.
لقد عاش مالك في المدينة لم يبرحها إلا ليعود إليها؛ كان يجد فيها ريح النبوة، وجلال الأيام الباهرة الخالية أيام النور والوحي والبطولات، وما زال أهل المدينة يتولون السنة الشريفة في القول والعمل؛ الآباء عن الأجداد، حتى لقد صح12 عنده أن عمل أهل المدينة في عصره سنة مؤكدة، وأنه أولى بالاعتبار عند الفتيا والقضاء من حديث الآحاد.
و"تقديسه" للمدينة بلغ به حدّاً ألا يطأ تربتها بحافر دابة؛ حكى الشافعي أنه رآى على باب مالك هدايا من خيل خراسانية وبغال مصرية فقال الشافعي: ما أحسن هذه الأفراس والبغال!، فقال مالك: هي لك فخذها جميعا، فقال الشافعي: ألا تُبقي لك دابة تركبها؟، قال مالك: إني لأستحيي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة13.
الأسرة
العامل الثاني المؤثر في وجهة مالك الفقهية يرتبط بأسرته: فقد نشأ الإمام مالك في أسرة محافظة يشتغل ربها بالتجارة، وتربى تربية إسلامية عالية؛ حيث حفظ القرآن، لينتقل للنهل من علوم عصره بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد علماء أجلاء؛ في طليعتهم ربيعة بن أبي عبد الرحمان المشهور بربيعة الرأي، وابن هرمز، ونافع، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر، وجعفر الصادق بن محمد الباقر.
لقد كانت أسرة مالك أسرة متحضرة متأثرة ببيئة المدينة، وخاصة أمه التي وجهته بوعي وأمانة وبعناية فائقة الوجهةَ اللائقة بوضع الأسرة الديني والاجتماعي، وكان مالك -وهو طفل- يرغب في الغناء؛ لِما كان عليه في المدينة حينه شيوعاً وأثراً؛ يقول الإمام مالك: نشأت وأنا غلام، فأعجبني الأخذ من المغنيين، فقالت أمي: يا بني، إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يُلتَفَتْ إلى غنائه، فدع الغناء، واطلب الفقه، فتركت المغنيين، وتبعت الفقهاء، فبلغ الله بي ما ترى14.
ويبدو أن مالكاً تأثر بحياة المدينة الوادعة التي كانت في عهده بعيدة عن المعتركات الفكرية: الفقهية منها والسياسية؛ فهي تعيش على السنن المتوارثة، وتنآى بنفسها عن صراع العقائد والجدل الفلسفي وكلام الباحثين فيما وراء الغيب، وكل ما أنتجت الفلسفات اليونانية والهندية والفارسية. ومن هنا فإن مالكاً كان لا يحب أن يخوض غمار الصراع السياسي مشفقاً على نفسه وعلى أهل المدينة من تبعاته التي لا تُبقي ولا تذر، خاصة وقد رأى في شبابه ما كان من أثرها عند ثورة الخوارج ونهضة الإمام زين العابدين.
ورغم نأيه بنفسه عن كل ما يثير أولي الأمر ضده بصفة مباشرة، فقد وقع في شَرَكهم من حيث لم يقصد، وذلك على خلفية شرحه للحديث النبوي الشريف: (ليس على مستكره يمين) بحلقة علمية له بالمسجد النبوي، مبيناً أن من طلق مكرَهاً لا يقع منه طلاق، فثار محمد النفس الزكية على الخليفة المنصور؛ كونه أخذ البيعة قسراً، فبايعه الناس مستكرهين، وثار لثورته بعض أهل المدينة منضمّاً إليه.
وأرسل والي المدينة إلى الإمام مالك أن يكف عن الكلام في هذا الحديث وأن يكتمه على الناس لأنه يحرضهم على الثورة ونقض البيعة، إلا أن مالكاً لم يبال بهذا الإنذار، وأطلق الحكم الذي جاء به الحديث على كل صور الإكراه في المعاملات والحياة؛ فأوذيَ في ذلك، وحُكم عليه بالإقامة الجبرية في بيته لا يخرج منه حتى للصلاة، ولا يتصل به فيه أحد، قبل أن يعتذر له المنصور ويصله بمال وهدايا15.
وكما كان ينأى بنفسه عن السياسة كان ينأى بها عن الجدال. ولقد بلغ نفوره من الجدل حدّاً جعله يصد عنه هارون الرشيد عندما لقيه في المدينة وطلب منه أن يناظر أبا يوسف صاحب أبي حنيفة، فقال مالك مُغْضَباً: إن العلم ليس كالتحرش بين البهائم والديكة16. وسئل الإمام مالك عن رجل له علم بالسنة ألا يجادل عنها؟ فقال: يخبر بالسنة، فإن قُبِل منه، وإلا سكت17.
الإمام مالك وتوجهه الفقهي المذهبي
جلس الإمام مالك للناس بعد ثلاثين سنة من التلقّي كانت كلها جدّاً واجتهاداً وانقطاعاً للتحصيل؛ فحفظ الكثير من الحديث، وتدارس منه ما ينبغي لاستنباط الأحكام التي تخص قضايا مُستجَدة في عصره، وتدارس معاملات الناس، حتى تكَوَّن له رأي خاص، واستقل بنظره في أمور دينه ودنياه؛ معتمداً على النصوص القطعية الدلالة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة واجتهاداتهم فيما لم يَرِد به نص، فعَمَلُ أهل المدينة وأعرافُها وتقاليدُها؛ لأنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملُ أهلها في نظره لم يكن ليبتعد عن سنته عليه السلام، إذن، فلماذا لا يكون لهذا العمل درجة في سُلَّم مُعتمَده من أركان التشريع، فإن لم يكن للمستجد من القضايا حكمٌ عند أهل المدينة فليُقَس على حكم سابقة تجمعه به علة، فإن تعارض القياس مع المصلحة فلتُقدَّم المصلحة استحسانا؛ هذه المصلحة التي باتت في الفقه المالكي مناط الحكم.
ولم يجلس الإمام مالك للناس إلا في نحو الأربعين من عمره، بعد سنوات من الدرس والتمحيص والاحتكاك بكبار علماء وفقهاء المدينة المنورة وغيرهم ممن كان تواصلُه بهم في أيام الحج بمكة أو بالمدينة؛ كالإمام الليث بن سعيد والإمام الشافعي، واجتمع عليه طلبة العلم بالمسجد النبوي يتلقون عنه حتى أصبحت حلقته أكبر من حلقات أساتذته، وأصبحت تُضرب إليه أكباد الإبل من الخاصة والعامة للاستفتاء واستمداد العون بالنصيحة والموعظة الحسنة مما أصبح معه ركنا في بابه؛ إذ غدا عالم المدينة، وكلمته لا يُعلى عليها حتى قيل: أيُفتى ومالك في المدينة؟
المذهب المالكي ومقاربته للفطرة
ومقاربة الإمام مالك الفطرة في مذهبه الفقهي ليس معناه أن غيره من مجتهدي الملة لم يكونوا على صواب في توجههم المذهبي الذي اشتهروا به كالشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل وابن حزم وسواهم؛ فجميعهم نهلوا من معين واحد وهو الكتاب والسنة، لم ينفك أحد منهم عنهما. فأئمة المذاهب لم يأتوا بشيء جديد من عندهم، وإنما هم مفسرون لما ورد في هذين الأصلين تسهيلاً للناس على ما لم يستطيعوا فهمَه منهما؛ فالذي يقلد مالكا إنما يقلد في الحقيقة فهمَ مالك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فهو إن أعطى رأيه في المسألة يأتي بالدليل، وإن أعطى حكماً أعطى الحجة عليه وعلله، وهو نفس الشيء بالنسبة لغيره من الأئمة، إلا أنه لكل مذهب آراؤه وطرقه في الاجتهاد، ولكلٍّ أتباع متفرقون في الأمصار، صاروا يجمعون أقوالهم وفتاواهم، ويبثونها في الناس بواسطة مؤلفات التزموا فيها أقوال من قلدوهم شرحاً وتعليلاً وتعليقاً وشرحاً لشرح أو شروح، كما نجد مثلاً لدى متبنّي مدرسة مالك الفقهية مما هو معروف ومشهور بين علماء الشريعة في المغرب والأندلس قبل سقوطها.
والفطرة تقتضي اليسر والمرونة، وتنزع إلى الاعتدال، واقتناص المنفعة من أقرب طريق، ودرء المفسدة بما لا يسبب حرجاً أو توتراً إلا أن يُفرض الوضع، فهنا لا تنازل ولا تسامح في توَخِّي شرع الله، وإذا اجتمع ضرران فأخفهما، ونبراس الهداية في كل هذا ظاهر النصوص الشرعية.
وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقارب الفطرة بهذا المفهوم في فتاواه وسلوكه مع مستفتيه وطلبته؛ إذ كان يمثل المؤمن البسيط المتواضع السليم النية والمُعتقَد والسلوك؛ يربأ بنفسه عن الوقوع فيما فيه التواء أو التباس أو أخذ ورد من القضايا المتشابكة والموغلة في الإشكال، بل إنه كان يكره الخوض في مناقشة الأفكار الجديدة التي فرضت نفسها على الأمة بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أقوام في دين الله أفواجاً بهمومهم وقضاياهم وحضاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ مما لم يكن لمسلمي فترة النبوة عهد به أو تصور لمقتضياته؛ إذ كان للصراع الفكري أثره في تعقيد حياة المسلمين وتفرقهم شِيَعاً وأحزاباً في معالجة المستجد من القضايا؛ من مثل مناقشة صفات الله وخلق القرآن والقدَر والجبر والاختيار. وكان مالك على عكس الخائضين في مقاربة هذه القضايا من فقهاء المدينة والحجاز، وكان يقول: الكلام في الدين أكرهه وأنهى عنه.. نحو الكلام في القدر والجبر، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، وما تحته عمل من الدين هو ما يفيد الناس في دنياهم وآخرتهم18. وكان إذا سأله أحد في أمر لم يقع ولكنه متوقَّع قال له: سل عما يكون، ودع ما لا يكون19. وكان لا يجد غضاضة في قول: "لا أدري" فيما لم يجد له إجابة يرضى عنها، ولكنه في نفس الآن، لم يكن يحب أن يستبدَّ برأيه في نازلة بعلة تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار؛ هؤلاء الذين كان يكنُّ لهم أبلغ التقدير، بل ويرى فيما صدر عنهم من أحكام شرعاً يأتي في ترتيب أهميته بعد الكتاب والسنة، حتى إنه عندما طالبه الخليفة المنصور العباسي بوضع كتاب للناس يتضمن أحاديث الرسول وأقضية الصحابة وآثارهم ليكون قانوناً 20 تطبقه الدولة في كل أقطارها، بدلاً من ترك الأمور لخلافات المجتهدين والقضاة والفقهاء، حاول مالك أن يعتذر عن المهمة بذريعة أن الناس تفرقوا في البلاد فأفتى كلُّ مصر بما رآى؛ فلأهل المدينة قول، ولأهل العراق قول؛ غير أن الفكرة كانت تراود الإمام مالك بوضع مثل هذا الكتاب، فكان كتاب "الموطأ"، وكان ظهوره بعد وفاة المنصور.
كما كان مالك رضي الله عنه يوصي طلابه ومستفتيه بأن ينظروا في كلامه، فما وافق الكتاب والسنة أخذوا به، كما كان يقول: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرج في الفتوى إذا لم يكن هناك نص شرعي صريح يعضدها، فيصدرها بقوله: أظن21..، ثم يعقب بالآية الكريمة: (إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) 22، وقال يوماً لأحد تلاميذه: "ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله تعالى: (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا) 23"24.
وبعد: فلقد ظل الإمام مالك رضي الله عنه مخلصاً لمنهجه الفقهي الذي كونه لنفسه وارتآى العمل به إلى وفاته رحمه الله سنة 179 هـ؛ المذهب الذي استحسنه أولو الأمر في حياته من خلال طلب الخليفة المنصور منه وضْعَ كتاب تجتمع عليه الأمة دينياً اجتماعَها على دولة الخلافة سياسياً، ومن خلال تلقُّف هذا المذهب من علماء رأوا فيه ما يشفي غليلهم الفقهي فتبنوه وطوروه، مستندين إلى آرائه وقواعد استنباط أحكامه، حتى غدا للمالكية من المتأخرين ترتيب واصطلاح في العمل بالأقوال المأثورة عن أئمة المذهب فقالوا: يُفتَى بقول مالك في الموطأ، فإن لم يوجد فبقوله في المدونة، فإن لم يوجد فبقول ابن القاسم فيها، وإلا فبقوله في غيرها، وإلا فبقول غيره في المدونة، ثم بأقوال أصحاب المذهب على ما بينهم في الرواية والترتيب. وعللوا ذلك بأن مالكا هو إمام المذهب، وأن ابن القاسم هو أعلم بالمذهب، وأن ما في "المقدمة" يُقدم على ما في غيره لما هي عليه من الصحة والاعتماد.
كان الإمام مالك رضي الله عنه أفقه أهل زمانه بالحديث وآثار الصحابة، كما اعتمد الرأيَ فيما لم يَرِدْ فيه نص وسمَّاه الاستحسان أو المصلحة المرسلة؛ فقضى بما يحقق مقاصد الشرع من توفير المصلحة وجلب المنفعة ودفع الضرر، واعتبر المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، ووازن بين المصالح، وأولاها بالرعاية لتكون هي مناط الحكم، وهذا غاية ما تطمح إليه الفطرة السليمة من أمور دينها ودنياها.
السلام عليكم اختي فقيرة حفظكي الله من كل مكروه وزادكي الله نفعا وجعلكي ذخرا للمسلمين
