بسم الله الرحمن الرحيم
…الحمد لله الذي هدانا وعلمنا ما لم نكن نعلم ، وشرع لنا من الدين الحنيف ما به صلاحنا في دنيانا وسعادتنا في أُخرانا ، وأرسل إلينا خاتم رسله بآخر شريعة لخير أمة من خلقه ، وجعل لنا فيه أسوة حسنة وفي هديه سنة متبعة ، وأوجب علينا تصديقه في كل ما أخبرنا به إطاعته في كل ما أمرنا به أو نهانا عنه ، ووفق أصحابه وعلماء أمته لحمل شريعته وتبليغها بصدق وأمانة وورع وصيانة كما قال فيهم ( (( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)) رضي الله عنهم ووفقنا لسلوك نهجهم والسير على سنتهم.
…وبعد فإن علم أصول الفقه من أجلّ العلوم وأفضلها لتوقف معرفة أحوال الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية من مداركها عليها . وقد علمت أن الطلاب العلوم الشرعية يشرعون في دراسته بكتب موسّعة ذات عبارات مطولة واستطرادات كثيرة ، وأنهم بعد إتمام دراستهم يستصعبون تطبيق القواعد على المسائل واستخراج الفروع من الأصول أو عطفها عليها وإضافتها إلى مناطاتها ، لأنهم شُغلوا بالنظر أكثر من التطبيق وبمناقشة الآراء الأصولية أكثر من مناقشة الآراء الفقهية وتخريجات المجتهدين ، فعزمت مستعيناً بالله على تأليف كتاب صغير الحجم ، سهل الفهم ، قريب المأخذ ، خال من الاستطراد المربك والتطويل الممل ، شواهده وأمثلته من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء المخر?جة على قواعد الشريعة ومداركها الفقهية وقد وجدت أقرب الكتب الأصولية القديمة إلى الكتاب الذي عزمت على تأليفه (( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول )) للعلامة المحقق الشريف التلمساني المالكي المتوفى سنة إحدى وسبعين وسبعمئة للهجرة ، فاعتمدته أصلاً لكتابي ، واستعنت في البحوث الأصولية بكتاب (( تنقيح الفصول)) لشهاب الدين القرافي و (( المستصفى)) لأبي حامد الغزالي و (( إرشاد الفحول )) للقاضي محمد بن علي الشوكاني و (( جمع الجوامع )) للسبكي بشرح الجلال المحلي وحاشية عبد الرحمن البناني ، وفي المسائل الفقهية بكتاب (( بداية المجتهد )) للقاضي أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد و(( أقرب المسالك )) لأحمد بن محمد الدردير ، وفي تخريج الأحاديث وفقه السنة بـ (( الموطأ )) وشرحه الكبير للقاضي سليمان بن خلف الباجي و (( منتقى الأخبار )) لمجد الدين بن تيمية وشرحه المسمى بـ (( نيل الأوطار )) للقاضي الشركاني و (( شرح الجامع الصغير )) لعبد الرؤوف المناوي ، وفي تفسير آيات الأحكام بتفسير أبي عبد الله القرطبي و (( أحكام القرآن )) لأبي بكر بن العربي .
…فأرجو أن يجد فيه طلاب العلم ما يسهّل عليهم دراسة هذا العلم في كتبه الموسّعة لمن يرغب في ذلك ، والله ولي التوفيق .
…………………المؤلف
محمد عبد الغني الباجقني
*
توطئة
…أصول الفقه هي القواعد الكلية التي تُعرف بها أحوال الأدلة ووجوه دلالتها على الأحكام الشرعية ، أو هي القوانين المستنبطة من الكتاب والسنة ولغة العرب التي توزن بها الأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام الفرعية من مداركها الشرعية وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والاستصحاب والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسدّ الذرائع.
…والأصولي هو العارف بها وبطرق استنباط المجتهدين الأحكام منها بالاستناد إلى الأدلة التفصيلية. وأما الفقه فهوالعلم بالأحكام الشرعية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية ، أو هو نفاذ بصيرة الفقيه في تعر?ف المراد من الألفاظ الدالة على الأحكام الشرعية.
…والحكم الشرعي هو مقتضى الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين الخمسة:
الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح .
…
فالواجب هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بفعله اقتضاءً جازماً .
…والمندوب هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بفعله اقتضاءً غير جازم (1) .
…والمحرم هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بتركه اقتضاءً جازماً .
…والمكروه هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف بتركه اقتضاء غير جازم .
…والمباح هو مقتضى الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مخير بين فعله وتركه .
*
الاستدلال عَلى الحكم الشرعي
…يُستدل على الحكم الشرعي إما بدليل أو بمتضمن للدليل .
…الدليل يكون بالكتاب والسنة والاستصحاب والقياس ، والمتضمن للدليل يكون بالإجماع وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان والعرف وسدّ الذرائع .
…ثم إن الدليل ينقسم إلى أصل وهو الكتاب والسنة والاستصحاب ، وإلى لازم عن أصل أي ناشئ عنه وهو القياس .
…والدليل الأصلي إما أن يكون نقلياً وهو الكتاب والسنة ، وإما أن يكون عقلياً وهو الاستصحاب .
الدليل الأصلي النقلي
…يشترط في الدليل الأصلي النقلي أن يكون صحيح السند إلى الشارع( متضح الدلالة على الحكم المقصود ، مستمر الحكم غير منسوخ ، راجحاً على كل ما يعارضه . فهذه شروط أربعة يجب اجتماعها فيه ليصح الاستدلال به .
سند الدليل الأصلي النقلي
…إن الدليل الأصلي النقلي - وهو ما كان من الكتاب أو السنة - إما أن يكون نقله بالتواتر أو بخبر الآحاد .
…التواتر التواتر هو خبر جماعة عن جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ، وهو شرط في القرآن وليس شرطاً في السنة ، فإن القرآن لا بد من تواتره فإن لم يكن متواتراً فليس بقرآن. لذلك يعترض المالكية على الشافعية في احتجاجهم على أن خمس رضعات هي التي تحر?م وليس أقل? منها بما رواه مالك ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت : (( كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر?من ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي رسول الله ( وهو مما يقرأ من القرآن )) . فيقولون لهم إنه احتجاج بما سُمي قرآناً وهو ليس بقرآن لأنه غير متواتر فلا تقوم به حجة ، فيقول الشافعية إن التواتر شرط في التلاوة لا في الحكم وإننا حين احتججنا بقول عائشة لم نقصد أنه قرآن يتلى بل خبر مرفوع يبين الحد? الأدنى من الرضاع المحر?م الذي جاء مجملاً في القرآن (2) فهو مما نسخت تلاوته وبقي حكمه .
…ومنه استدلال الحنفية على أن كفارة اليمين بصيام ثلاثة أيام من شروطها أن تكون متتابعة فإن فُر?قت لم تجزىء لقراءة عبد الله بن مسعود
(( فصيام ثلاثة أيام متتابعات)) فنقول لهم ليس من شرطها أن تكون متتابعة إذ أن كلمة ((متتابعات)) زائدة ليست من القرآن لأنها غيرمتواترة ، واستدلالهم على أن الفيئة في الإيلاء محلها الأربعة أشهر لا بعدها بقراءة أبيّ بن كعب (( فإن فاؤوا فيهنّ فإن الله غفور رحيم)) فنقول لهم إنما الفيئة بعد تمام الأشهر الأربعة وكلمة ((فيهن)) زائدة ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، فيجيبوننا بأن استدلالهم بهاتين الكلمتين الزائدتين لا لأنهما قرآن بل لأنهما من الأخبارالمعتمدة عندهم .
…والتواترشرط في السّنة أيضاً إذا كانت رافعة لمقتضى قرآني كاحتجاج
الجمهور في المسح على الخفين بالأخبار الكثيرة الواردة عن الصحابة فقد نُقل المسح قولاً وفعلاً عن نحو سبعين منهم (3) ، فيقول المخالفون (4) إنها أخبار آحاد فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من وجوب غسل الرجلين في الوضوء ، فيجيب الجمهور بأن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها منفرداً فإن ما تضمنه مجموعها من جواز المسح على الخفين متواتر وهذا وأمثاله هو المسمى بالتواتر المعنوي كجود حاتم الطائي مثلاً فإنه لم ُينقل ، إليناعنه واقعة معينة متواترة اقتضت وصفه بالجود وإنما نقلت إلينا وقائع متعددة كل واحدة منها بخبر الواحد تضمنت بمجموعها وصفاً مشتركا بينها وهو جود حاتم .
…خبر الآحاد
…خبر الآحاد هو خبر أفراد لم يبلغوا في العدد جماعات المتواتر ؛ ويتعلق الاعتراض على سنده من جهتين : جهة إجمالية ، وجهة تفصيلية . يتابع ان شاء الله
