[centerلا إمام وراء القضبان
طالعتنا جريدة الخبر في صفحتها الأولى بعنوان مثير-والإثارة باتت خطا معتمدا- عن أئمة وراء القضبان، وعملا بحق الرد المكفول قانونا، فإنا نؤكد أنه لا إمام وراء القضبان.. وعلى افتراض ارتكاب الإمام ما ذكر، فإنه حينها يكون قد تخلى عن صفته كأمام باختياره، فكما أنه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، فكذلك لا يرتشي حين يرتشي وهو إمام ، ولا يدخل السجن إماما، لأنه بتصرفه تخلى عن صفته.. هذا على افتراض حصول ذلك..
وما ذُكر عن أموال لا تخضع للرقابة، فهذا ينم عن جهل أو تجاهل صاحب الكلام للقوانين المنظمة لهذا الشأن، فما ذكر كله أموال عامة مسجلة ، وتخضع للرقابة.
وأما رواية السيد عدة فلاحي - إن صح - فيتحملها وحده، فإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا فقد برهن بذلك على عدم وفائه للمهمة التي كلفه بها معالي الوزير، لأنه مسؤول أمام معاليه وليس أمام السيد المفتش العام.
وأما ما يتعلق بالفتوى المزعوم وجودها في الموقع الرسمي للوزارة، فإنه لم يسبق للجنة الفتوى بالوزارة أن أصدرت فتوى بجواز مثل هذه الآفة الاجتماعية، لا ضمن الفتاوى التي توجهها للمستفتين الطبيعيين ولا المعنويين، ولا ضمن الفتاوى التي تبثها في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت، بل الوارد عكس ذلك إذ تسد اللجنة كل أبواب الاحتمال للجوء إلى الرشوة أو الاستعانة بها لقضاء الحاجة كما زُعم. فالرشوة في مرجعيتنا حرام بكل أشكالها ومهما سيق لها من مسوغات.
بل قد سبق وأن رفضت الوزارة ونددت بمثل هذه الفتاوى مما جاءنا من خارج الوطن، ولا تزال ترفضها وتندد بكل من يروج لها ويعيد نشرها في بلادنا.
وننبه أخيرا إلى أن الوزارة مفتوحة أمام أي جهة رقابية رسمية، ومواقعها مفتوحة لأي تظلم من الموظفين، وتجيب عن كل التظلمات، وتتعامل بإيجابية في كل ما هو مخول لها قانونا.
وإذ نؤكد احتفاظ الوزارة بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراء قانوني، فإنها تأمل في أن تلتزم جريدتكم بالموضوعية التي تحتم عليها نشر عنوان الرد في الصفحة الأولى من الجريدة، وهي الصفحة التي حملت عنوان الموضوع المسيء لها.[/center][/size]